أصدر اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، القرار رقم 697 لسنة 2010 الخاص بإغلاق مستشفى الدكتور محمود العطيفى الكائن بشركة
فريال على خلفية إجراء عملية جراحية لتحويل ذكر يدعى "إسلام" إلى أنثى تدعى "نور" بالمخالفة للقانون، خاصة بعد أن تقدمت والدة المتحول بمذكرة لوزارة الصحة تشكو فيها الطبيب لرفضه إعطائها شهادة تثبت إجراء العملية، وتحويله إلى أنثى لاستخراج شهادة الرقم القومى لها، واتهمت إدارة المستشفى بإجرائها العملية دون موافقتها وفى سرية تامة.
جاء ذلك بناءً على قيام مديرية الشئون الصحية برفع مذكرة إلى محافظ أسيوط توصى بإغلاق المستشفى بسبب قيامها بإجراء عمليات مخالفة لآداب المهنة بدون الحصول على تصريح النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة.
كانت لجنة من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور أحمد المغربى وكيل أول وزارة الصحة، قد داهمت المستشفى والتقت بالمتحول، ووالدته، وتم التحقيق فى الواقعة وإحالتها للنيابة العامة، حيث استمعت اليوم نيابة ثان أسيوط إلى أقوال الدكتور محمود العطيفى الذى أكد أنه مستعد للمساءلة، وأن القصد من إجراء العملية هو إنقاذ هذه الفتاة.
ومن جهتها، قالت أمانى لطفى، وكيلة وزارة الصحة بأسيوط، إن (إسلام صلاح سالم) المتحول إلى (نور) أصبحت حالتها مستقرة وارتضت هذه العملية التى أجريت لها وعن قناعة تامة لدرجة أنها تحب أن تتحدث مع من يناديها باسم نور، مؤكدة أن الحالة تمت معاملتها بشكل سىء فى المستشفى الخاص الذى أجريت فيه العملية حتى أنها لم تغير على الجرح لمدة ثلاثة أيام، وقد خالف الطبيب الذى أجرى العملية الإجراءات اللازمة، والتى من الواجب أن تتبع فى مثل هذه العمليات منها أن يتم الكشف على الحالة وإجراء التحاليل اللازمة ثم بعد ذلك يتم عرض الحالة على لجنة آداب المهنة بالنقابة لتقييم الحالة وأخذ موافقات من وزارة الصحة ثم بعد ذلك يتم تأهيل الحالة لمدة عام على الأقل لإجراء هذه العملية.
وأوضحت لطفى أن وزارة الصحة تستعد خلال الأيام المقبلة لإجراء المرحلة الثالثة من العملية، وهى بمثابة مرحلة تجميلية، ونقلت عن نور أنها راضية عما حدث ولكنها حزينة جدا لنشر بعض الأكاذيب فى بعض الصحف والتى رفضت الإفصاح عنها فى الوقت الحالى.
وأضافت أنه أثناء التفتيش المفاجئ على مستشفى العطيفى وجدت العديد من المخالفات، بالإضافة إلى المخالفات السابقة التى تخص آداب المهنة ومنها أنه لا يوجد تجهيزات بغرفة الإقامة ولا يوجد عناية مركزة بالمستشفى مع عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتشغيل عمالة غير مؤهلة، الأمر الذى ترتب عليه إغلاق المستشفى إداريا.